شرکت فناوری اطلاعات سامان

دومین کارگاه بین المللی آموزش تخصصی و کاربردی روابط عمومی با مشارکت اساتید داخلی وخارجی ، اتحادیه جهانی روابط عمومی و مدرسه عالی خبرنگاری هند ، از 19آبان ماه به مدت 14 روز و طی دو دوره برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، قربانعلی تنگشیر مدیر اجرایی دومین کارگاه آموزش تخصصی و کاربردی روابط عمومی افزود: در این دوره آموزشی مباحث مدیریت روابط عمومی آنلاین ، اصول برنامه ریزی مدیریت راهبردی ، الگوی مشتری مداری، قدرت رسانه های مکتوب ، اطلاعیه رسمی و آینده روابط عمومی ، ارتباطات شرکتی در هزاره سوم ، پیاده سازی روابط عمومی و مدیریت بازاریابی الکترونیکی و همچنین مدیریت  شکایت مشتریان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه شرکت کنندگان پس از گذراندن دوره آموزشی قادر به تهیه طرح جامع راهبردی برای ادارات و سازمان های تحت مدیریت خود خواهند بود، افزود: دکتر حسین علوی راد، دکتر اجیت پاتک ، استاد محمود مختاریان، پروفسور اوجوال چاد هوری ، مهندس فرداد اسلامی ، دکتر حمید ضیایی پرور و مهندس فرنود حسنی مدیر روابط عمومی و بازاریابی شرکت فناوری اطلاعات سامان، از جمله اساتید این دوره هستند .

وی گفت: علاوه بر مدیران و کارشناسان روابط عمومی و همچنین بنگاه های تولیدی و خدماتی ، به تمامی مدیران سازمان ها ، مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره سازمانها و شرکت ها توصیه می شود در این دوره ها شرکت کنند.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های 88315270 ، 4 و 88328123 تماس و یا به سایت www.iranpr.org مراجعه کنند .

دوبستر و يك رويا

(تجارت الكترونيك و نقش سازمان تجارت جهاني)

بخش دوم

نگارش و برگردان: اميرحامد رضائي

درواقع، اينترنت نيز يك ابزار بازرگاني چند منظوره است. در ارتباط با برخي از محصولات، اينترنت توان اداره همه مراحل از توليد تا توزيع و پخش را دارا مي باشد، مانند اطلاعات، يا در برخي موارد نرم افزارهاي رايانه‌اي. اين در حالي است که در ارتباط با برخي محصولات ديگر چنين امکاني وجود ندارد. مانند مواد غذايي و خوراکي. به طور کلي چنين درجه بالايي از خودکارسازي همچنان يک استثنا به حساب مي آيد و هنوز نمي توان به عنوان يک اصل روي آن حساب کرد.

يکي ديگراز نقاط قوت اينترنت وجود توان نهفته چند رسانه اي با امکان بهره برداري هاي همزمان صوتي، تصويري و متني آن مي باشد. در کنار  امکانات ذخيره سازي متون و اسناد، انجام مکالمات تلفني-اينترنتي و تصاوير، بسياري از کاربران به دنبال توانايي هاي تعاملي و همزمان مربوط به انتقال هر سه نوع امکان پيش گفته در قالب هاي ديجيتالي مانند انواع همايش ها و گفتمان هاي ويدويي و خدمات چند رسانه اي مي باشند.

از ديدگاه صرف بازرگاني، گستره مبادلاتي همه آن چيزهايي که قابل مبادله[1] (مبادله شدني‌ها) مي باشند، توسط اينترنت افزايش مي يابد، در گذشته بسياري از خدمات غير قابل مبادله يا دست کم از فواصل دور غير قابل مبادله، به نظر مي رسيدند، اما با کمک اينترنت، مبادله بسياري از خدمات پزشکي، حقوقي، معماري، مسافرتي، مالي و آموزشي براي فواصل دور امکان پذير گرديده است.

به طور خلاصه، اينترنت را مي توان براي مبادلات و دادوستدهاي بسياري از به کارگيري در برقراري ارتباطات الکترونيکي مانند پست الکترونيک تا سرگرمي، جستجوي اطلاعات، تبليغات و ايجاد شبکه هاي تخصصي  به کار برد و همزمان کارايي اينگونه مبادلات را نيز افزايش داد. کارايي به اين دليل قابل ارتقا است که در بسياري از موارد هزينه هاي مربوط به تجارت الکترونيک تنها کسري از هزينه هاي مربوط به ديگر ابزارها مي باشد.  در مجموع مطلبي که مي توان با اطمينان درباره اينترنت عنوان نمود اين است که، شايد هم اکنون نتوان به آساني درمورد جهت پيشرفت و توسعه تجارت الکترونيک اظهار نظر نمود اما به راحتي مي توان فهميد که اينترنت تغييرات عميقي در روش هاي ارتباطي و کسب و کار ايجاد خواهد نمود.

اقتصاد تجارت الکترونيک و اينترنت:

در بخش هاي پيش گفته، عنوان گرديد که تجارت الکترونيک فرصت هاي بسياري را فراهم مي نمايد. دادو ستدهاي اينترنتي،  EDI و ابزارهاي پيچيده‌تر ديگري همچون داد و ستدهاي تلفني و تلويزيوني  به وسيله بهبود در فناوري اطلاعات و ارتباطات( طي فرآيندي که با کشف جريان برق و اختراع تلفن و تلگراف آغاز شده است) ايجاد شده‌اند. پيشرفت سريع تجارت الکترونيک پرسش مهم و تازه‌اي را مطرح نمود: پيشرفت تجارت الکترونيک  و اينترنت، چگونه بر عوامل اقتصادي و رشد و رفاه اقتصادي اثر مي‌گذارد؟

توسعه تجارت الکترونيک و فهم مزاياي بالقوه آن در ادبيات اقتصادي از دو ديدگاه مورد بحث قرار گرفته است:

·                      شرايط لازم براي ايجاد و توسعه تجارت الکترونيک و خدمات اينترنتي

·                      اثرات تجارت الکترونيک و اينترنت بر بخشهاي اقتصادي که از اين فناوري‌ها بهره مي‌گيرند.

ديدگاه نخست، به طور عمده بر زيرساخت ها و الزامات دسترسي و مشارکت در پيشرفت فناوري  به منظور کارايي هزينه اي در عرضه خدمات اينترنتي و تجارت الکترونيک تأکيد دارد. ديدگاه دوم، بر چگونگي اثرگذاري تجارت الکترونيک و خدمات اينترنتي بر عرضه و تقاضاي کالاها و خدمات در بازارهاي مختلف و اثراين واسطه يا ساختاربازار بر صنايع مختلف تاکيد دارد. به طور خلاصه، ترويج تجارت الکترونيک منجر به کاهش هزينه هاي دادوستد و هزينه هاي توليد مي‌گردد و سطح رقابت را ارتقا مي‌دهد. ارتقا رقابت نيز قيمت ها  را کاهش و کيفيت را افزايش خواهد داد و محصولات جديدتر و متنوع تري را ايجاد خواهدنمود که در نهايت منجر به رشد و رفاه اقتصادي مي‌گردد.

1-2- پيش نيازهاي توسعه تجارت الکترونيک:

پيشرفت در فناوري اطلاعات و زيرساخت هاي آن از جمله ظهور اينترنت باعث توسعه تجارت الکترونيک شده است. زيرساخت‌هاي ارتباطات از راه دور در طول دهه‌هاي گذشته پيشرفتهاي شگرفي را تجربه نموده اند و در حال حاضر مي توان اينگونه شبکه ها را که قابليت استفاده براي تجارت  الکترونيک را دارند ، به دو گروه  زير تفکيک نمود:

·                        شبکه هاي ثابت[2]

·                        شبکه هاي بي سيم[3] (راديويي يا سيار)

شبکه هاي ثابت شامل شبکه هاي خطوط تلفن، تلويزيون هاي کابلي، شبکه هاي سيمي مورد استفاده در ترابري و در برخي موارد شبکه هاي توزيع برق مي شوند. شبکه هاي بي سيم، شامل سامانه هاي تلفني سيار، شبکه هاي راديويي ، و سامانه هاي ارتباطي ماهواره اي مي شوند. از نظر الزامات ظرفيت زيرساختي، تلفن و اينترنت بيشتر به شبکه‌هاي با ظرفيت پايين يا با پهناي باند كم[4]  متکي بوده اند.

اينترنت داراي اهميت ويژه‌اي در برقراري پيوند ميان اشکال فعلي تجارت الکترونيک مي‌باشد. به همين دليل بسياري از مطالعات صورت گرفته در رابطه با توسعه تجارت الکترونيک بر رشد اينترنت يا آن كه زيرساخت‌هاي جهاني اطلاعات[5] (GII) ناميده مي‌شود، تمرکز نموده‌اند.

گفته مي‌شود که کارايي  زيرساخت‌هاي ارتباطي براي انتقال داده‌ها توسط اينترنت بسيار بالاست. در واقع اينترنت شبکه‌اي از شبکه‌هاست که به آن وب گفته مي‌شود. به طورکلي وب داراي چنين ساختاري است:

در پايين‌ترين سطح يا به عبارتي در نزديک ترين فضا به کاربران، شبکه هاي محلي وجود دارند. اين شبکه ها به شبکه هاي مياني يا منطقه اي متصل مي شوند، اين شبکه ها نيز به نوبه خود به يکي از شاهراه ها متصل مي شوند. بخش عمده اي از بار شاهراه ها و شبکه هاي منطقه اي از ميان خطوط تلفن انتقال مي يابند. البته لازم به يادآوري است که به کارگيري  اين خطوط در اينترنت و خدمات عادي تلفني متفاوت است. در خدمات تلفني، هر بار به هنگام برقراري تماس، جريان در مدار بسته اي ايجاد مي شود. چنين مداري براي ديگر کاربران  تا هنگامي که تماس پايان پذيرد، قابل استفاده نخواهد بودو ميزان داده هاي انتقال يافته تاثيري بر کل فرآيند نخواهد داشت.

اينترنت از فناوري متفاوتي به نام "بسته گزيني[6]" بهره مي برد. مجموعه هاي داده ها (Data Sets) به بسته هايي تقسيم مي شوند که به طور مستقل به وسيله شبکه به مقصدهاي مربوط انتقال مي‌يابند. در اين حالت مداري اشغال نمي شود. بسته ها به آساني از رايانه مبدا به رايانه مقصد انتقال مي يابند. رايانه مقصد پس از دريافت د اده ها به چيدمان دوباره بسته ها مي پردازد. از آنجايي که، مسير هاي اينترنتي به طور مدام بهينه مي شوند، ممکن است که بسته هاي گوناگون متعلق به يک مجموعه داده از مسيرهاي متفاوتي براي رسيدن به مقصد استفاده کنند. مهمترين مزيتي که براي بسته گزيني عنوان مي شود، تسهيم آماري خطوط ارتباطي است به اين مفهوم که بسته هاي مبادي متفاوت مي توانند يک خط را بين خود تسهيم نمايند. در نتيجه، مي توان بسته گزيني را بسيار کاراتر از مدارگزيني[7] (مورد استفاده خطوط تلفن که در آنها داده ها ميان اشخاص متصل انتقال مي يابد و هميشه بخشي از ظرفيت بدون استفاده باقي مي ماند) به کار برد.

عرضه خدمات اينترنتي به بهاي تمام شده (هزينه‌هاي زير ساخت‌ها) و قيمت گذاري چنين خدماتي بستگي دارد. در مجموع هزينه هاي خطوط تا حد زيادي ثابت تلقي مي‌گردند و بنابراين،  هزينه نهايي ارسال بسته داده اضافي  براي يک ظرفيت معين صفر مي باشد. در اين رابطه،  يک استثنا مهم تراکم شبکه مي باشد که مي تواند به دليل تأخير  در انتقال، زمان هاي دسترسي طولاني تر و احتمال کمبود اطلاعات هزينه‌زا باشد. اين هزينه ها، توسط کاربران شبکه و نه به طور مستقيم توسط فراهم دهندگان خدمات اينترنتي ايجاد مي گردند.  البته لازم به يادآوري است که هزينه هاي ناشي از تراکم تا حدودي نيز به واسطه ايجاد ظرفيت مازاد براي پاسخگويي به زمان هاي اوج تقاضا و توسط فراهم دهندگان خدمات اينترنتي  ايجاد ميگردند.

با در نظر گرفتن تقاضاي فزآينده براي خدمات اينترنتي، نياز به ظرفيت تازه و مديريت تراکم، قيمت گذاري خدمات اينترنتي از جايگاه ويژه‌اي در گردهم آوردن انگيزاننده هاي لازم (براي به کارگيري کارايي زيرساخت هاي فعلي و ايجاد ظرفيت لازم اضافي ) برخوردار خواهد بود. در مجموع تأمين هزينه هاي ارايه خدمات اينترنتي در سطوح مختلف اينترنت به صورت زير انجام مي پذيرد:

·                        در بالاترين سطح ، فراهم کنندگان فضاي شاهراه، مجبور به تامين هزينه هاي انتقال داده ها در شبکه از طريق ديگر اعضاي مشابه شبکه مي باشد.

·                        در سطح دوم، فراهم کنندگان فضاي شاهراه، بابت دسترسي به اينترنت هزينه هاي پيش گفته را از شبکه هاي مياني مطالبه مي کنند.

·                        در سطح سوم، شبکه هاي مياني، بابت دسترسي به اينترنت هزينه هاي پيش گفته را از شبکه هاي محلي مطالبه مي کنند.

·                        در نهايت نيز فراهم کنندگان خدمات اينترنتي، ، بابت دسترسي به اينترنت هزينه هاي پيش گفته را از کاربران مطالبه مي کنند.

ارتباطات تلفني(Dial-up” connections) روش معمول و رايج ارتباط با اينترنت توسط خانوارها مي‌باشد، اين در حالي است که  شرکت ها و سازمان ها اغلب از خطوط اختصاصي شبکه هاي محلي يا مياني استفاده مي کنند. معمول‌ترين روش قيمت گذاري خدمات اينترنتي ، روش قيمت گذاري کف[8] مي‌باشد که البته در سلسله مراتب شبکه ها بيشتر از بالا به پايين مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در اين روش بابت پهنه باند ثابت در بازه هاي زماني مشخص (به عنوان مثال سالانه يا ماهانه) مبلغ مشخصي دريافت مي‌گردد، در اين حالت هيچ گونه محدوديت ميزان کاربري در ازاي پهنه باند مشخص شده وجود نخواهد داشت.

تا اين اواخر، ترتيبات قيمت گذاري ميان فراهم کنندگان خدمات اينترنتي برپايه اصل برتري فرستنده[9] تنظيم مي گرديدند و هيچ نوع هزينه اي براي انتقال و يا عبور داده هاي ديگر شاهراه ها در نظر گرفته نشده بود. اما به تدريج، فراهم کنندگان بزرگ خدمات اينترنتي، به اين نتيجه رسيدند که بابت به کارگيري نامتوازن از شبکه هايشان از فراهم کنندگان کوچکتر مبالغي را مطالبه نمايند. چنين مبالغي بر پايه حجم داده هاي انتقال يافته نخواهد بود، بلکه براساس سطحي از ظرفيتي است که فراهم کنندگان کوچکتر مي توانند داده ها را به شبکه فراهم کننده بزرگتر منتقل نمايند.

روش قيمت گذاري کف داراي مزاياي چندي از جمله موارد زير براي فراهم کنندگان خدمات اينترنتي و کاربران مي باشد:

·                      محاسبه هزينه هاي جريان داده ها به روش هاي محاسباتي و حسابداري چندان پيچيده اي نياز ندارد، بنابراين محاسبه هزينه هاي کاربران و ارائه صورتحساب به آنها ارزان تمام مي شود.

·                      با توجه به اينکه ارسال هر بسته داده بيشتر هزينه اي نزديک به صفر براي ارائه کننده در بر خواهد داشت ، نرخ‌هاي کف بسيار به هزينه هاي نهايي فراهم کنندگان نزديک خواهند بود.

·                      همجنين نرخهاي کف باعث تشويق کاربران تلفني اينترنت به تغيير شيوه اتصال خود خواهد شد.

البته روش قيمت گذاري کف، داراي معايبي نيز مي باشد. مهمترين مسأله اين است که چنين روشي هيچ نوع انگيزاننده‌اي براي اقتصادي شدن کاربري اينترنت و در نتيجه راه حلي براي  مشکل تراکم ايجاد نمي نمايد. در اين روش، کاربري از شبکه به دليل پرداخت مبلغ ثابت، رايگان مي باشد و کاربران با پرداخت چنين مبلغي در مقايسه با حالتي که قيمت نشانگر کميابي منابع مي باشد، به استفاده حداکثري مبادرت مي ورزند. نتيجه نهايي اين خواهد بود که :

·                      مشکل تراکم حل نمي شود و

·                      اولويت بندي براي ارسال اطلاعات ايجاد نمي شود و در نتيجه امکان ارسال اطلاعات اضطراري از ميان مي رود.

براي حل اين مشکلات و به کارگيري کاراي منابع،  روشها و ساز و کارهاي گوناگوني پيشنهاد گرديده اند. بيشتر اين روشها، سامانه هايي را در بر مي گيرند که در آنها از کاربران بابت ميزان کاربري واقعي يا بالقوه مطالبه مي گردد. روشهاي بر پايه کاربري به فراهم کنندگان اجازه مي دهد تا در قيمت گذاري داراي انعطاف پذيري باشند. طراحي مناسب باعث مي شود تا چنين روشهايي مزاياي خاصي از جمله موارد زير را ايجاد نمايند:

·                      تسهيل ارايه خدمات متمايز

·                      بهبود تخصيص منابع

·                      حذف مسايل ناشي از تراکم

بکارگيري محدود روشهاي برپايه کاربري، معايب چندي از جمله موارد زير را ايجاد مي نمايد:

·                      هزينه بالاي حسابداري و صدور صورت حساب مربوط به هزينه هاي تراکم

·                      هزينه هاي سربار به نسبت بالا در بخش ارتباطات به وسيله تلفن

·                      هزينه بر بودن محاسبه و مطالبه هزينه ها بر پايه انتقال واقعي داده ها ميان خود فراهم کنندگان

با توجه به اينگونه موارد و به دليل اعتراضات کاربران در برخي از کشورها مانند ايتاليا و ايالات متحد بيشتر همان نرخگذاري کف مورد استفاده قرار مي گيرد.  از طرف ديگر، قيمت گذاري برپايه کاربري در زلاند نو مورد استقبال قرار گرفت. اين استقبال نيز ناشي از اين واقعيت است که تنها يک راه ارتباطي گران قيمت با اينترنت وجود داشت که مشتريان با اين روش صرفه جويي مي نمودند.

به طور خلاصه مي توان گفت که  ساز و کار قيمت گذاري کف که هم اکنون در بيشتر کشورهاي جهان کاربرد دارد، باعث بهينه شدن استفاده از زير ساخت هاي اينترنت نمي شود و به همين دليل ساز و کارهاي قيمت گذاري کاراتر که تراکم را کاهش و اولويت بندي اطلاعات را ممکن مي سازند، از اهميت ويژه اي برخوردارند. در واقع، قيمت گذاري کف بازتاب خواسته هاي کاربران و ناشي از هزينه هاي بالاي روش هاي پيشرفته تر مي باشد. به علاوه، تراکم ايجاد شده مي تواند يک مساله گذرا پيش از ايجاد پيشرفت هاي فني که مي توانند راه حل هاي تازه اي براي قيمت گذاري و ظرفيت فراهم نمايد، فرض شود.

به طور کلي، اقتصاد دانان بر اين باورند که رقابت تاثير مهمي بر کمينه شدن هزينه ها دارد. بنابراين بيشتر منافع را براي مصرف کنندگان در بر خواهد داشت.  در کشورهاي مختلف، سطح رقابت ميان فراهم کنندگان دسترسي به اينترنت و فراهم کنندگان شبکه متفاوت است. به عنوان مثال، در ايالات متحد، رقابت ميان اين دوگروه بسيار تنگاتنگ است، اما در بسياري از کشورهاي ديگر، به دليل محدوديت زير ساخت ها، رقابت گرماي کمتري دارد. در اين گونه کشورها، قيمت گذاري ها به صورت هاي انحصاري و يا انحصار چندجانبه به انجام مي رسند. در اين گونه موارد، تقويت رقابت باعث مي شود تا قيمت ها بيشتر به قيمت هاي رقابتي نزديک شوند که مي توانند بر رفاه- گستري موثر باشند.

نبود رقابت مي تواند ناشي از دلايل تاريخي باشد. در گذشته، فراهم کنندگان زيرساخت‌ها، انحصارگر طبيعي به شمار مي آمدند. بنابراين، اين گونه بنگاه ها، يا در دست دولت ها قرار داشتند و يا اينکه از مقررات ويژه اي پيروي مي نمودند. اما اينک ، اوضاع تغيير يافته است و روند تکاملي سريعي آغاز گرديده است. در اين حالت، بازارهاي رقابتي، ميان انواع فراهم کنندگان اينترنت (دست کم در بازارهاي کشورهاي بزرگ) ديگر يک احتمال واقعي است. مقررات زدايي از بخش مخابرات در اتحاديه اروپا، که در ژانويه 1998 آغاز گرديد از جمله شواهد چنين روند تکاملي است.

با اين توضيحات اين طور به نظر مي رسد که توسعه اينترنت، به شدت به سمت عرضه نمودار بازار وابستگي دارد. اما تقاضا نيز نقش مهمي در توسعه خدمات اينترنتي بازي مي کند. تقاضاي خدمات اينترنتي بر اساس تعداد کاربران متقاضي اتصال به شبکه و نرخ کاربري[10] شبکه تعيين مي گردد. نرخ کاربري نيز به وسيله نوع ابزار يا Application ارايه شده به شبکه و ميزان به کارگيري آن محاسبه مي گردد. افزايش تقاضاي پهناي باند در يک دهه اخير ناشي از هردو عامل يعني افزايش تعداد کاربران و ظرفيت مورد نياز ابزارهاي پيچيده و پيشرفته جديد مي باشد. 

عامل ديگر اثر گذار بر تقاضا، وجود کاربران برون شبکه‌اي است. در واقع، کاربران فعلي از حضور کاربران برون شبکه‌اي سود مي‌برند. هرچه تعداد کاربران بيشتر شود، چنين شبکه‌اي براي هر دو گروه کاربران جديد و قديمي، جذاب تر و مفيد تر تلقي  مي شود.

در مجموع، قيمت گذاري اينترنت عامل مهمي در تقاضا به حساب مي آيد. در نخستين روزهاي اينترنت، خدمات به رايگان به کاربران ارايه مي شدند زيرا، بيشتر کاربران به وسيله موسسات دانشگاهي و دولتي به اينترنت دسترسي داشتند. اين حالت با افزايش تعداد کاربران خصوصي و تجاري که براي دسترسي به اينترنت حاضر به پرداخت پول بودند، به سرعت تغيير نمود.  

نگارش و برگردان: عشرت عدالت

مقدمه

با افزايش استفاده از اينترنت، روش‌هاي سنتي سرويس‌دهي به مشتريان مبدل به روش‌هايي شده است كه به نحوي از خدمات اينترنتي بهره مي‏‌گيرند. در بانك‌هاي امروزي، بايستي انواع زيادي از سرويس‌هاي جديد براي مشتريان در نظر گرفته شود. هدف نهايي در چنين سيستمي كه بانك اينترنتي نيز ناميده مي‌شود، اين است كه خدمات‌رساني به كاربران به صورت سريع و كاملاً امن و با شفافيت بيشتر انجام ‌شود. اين سرويس‌ها ممكن است صرفاً شامل دريافت اطلاعات لازم از سوي مشتريان، تبادل اطلاعات بين مشتري و بانك يا بصورت عمليات‌هايي[i] باشد كه به واسطة‎ آن مشتري مي‏تواند امور بانكي مورد نياز خود را به انجام برساند. با ظهور و گسترش شبكه‌هاي بي‌سيم[ii] امروزه نسل جديدي از كاربردهاي بانكداري الكترونيكي پديدار گشته‌اند كه تحت نام بانكداري موبايلي[iii]

شناخته مي‌شوند.

بر اساس آمارهاي موجود ضريب نفوذ استفاده از ابزارهاي موبايلي بالاتر از هر فناوري ديگري است و اين مسأله، تجارت موبايلي را به شكل انقلابي جهاني درآورده است كه با همان سرعت وقوع در كشورهاي پيشرفته، در كشورهاي در حال توسعه نيز در حال رخ دادن است.

برخي از كشورهاي فعال در زمينه انجام خدمات الکترونيکی از طريق تلفن همراه عبارتند از :

آلمان،ايتاليا، ژاپن، كره جنوبي، سنگاپور، ايالات متحده، فيليپين و  چين

آلمان

25 درصد مشتركين تلفن همراه خريدهاي خود را بي‌سيمي انجام مي‌دهند.

ايتاليا:

نفوذ بسيار بالاي تلفن همراه، استفاده بسيار از پيام‌هاي متني،

پرداخت صورتحساب خريد ( 56% ) و مسايل بانكي ( 60% )

ژاپن:

استفاده از خدمات پيشرفته تلفن همراه

راهنماي مجازي تورها ( 40% )

خريد اقلام ارزان قيمت ( 34% )

كره جنوبي:

استفاده از خدمات پيشرفته تلفن همراه

استفاده از تلفن همراه در خانه ( 41% )

 استفاده از تلفن همراه در محل كار ( 68% )

Source: UNCTAD  

پيش‌بيني‌هاي Accenture [1] نشان مي دهد كه تا پايان سال 2005 تعداد استفاده كنندگان از ابزارهاي موبايلي به حدود يك ميليارد و400 ميليون نفر خواهد رسيد كه از اين تعداد حدود 684 ميليون نفر توأماً از طريق ابزارهاي موبايلي خود به شبكه اينترنت نيز دسترسي خواهند داشت. نكته قابل توجه اين است كه بر اساس پيش بيني مذكور طي سال 2005 تعداد كاربران اينترنت از طريق ابزارهاي موبايلي براي اولين بار از تعداد كاربران اينترنت از طريق رايانه‌هاي شخصي (خطوط ارتباطي ثابت) پيشي مي‌گيرد. اين مسأله خود بيانگر پتانسيل قوي تجارت موبايلي است كه مي تواند در آينده نزديك بيشترين سهم از بانكداري الكترونيكي را به خود اخصاص بدهد.

بر اساس پيش بيني مؤسسه OVUM درآمدهاي تجارت موبايلي در جهان تا پايان سال2006  به بيش از 20 ميليارد دلار خواهد رسيد كه نسبت به پيش بيني رقم 8 ميليارد دلار در سال 2005 و 7/4 ميليارد دلار در سال 2004 قابل توجه بوده و حاكي از يك جهش اساسي در سال 2006 مي باشد.

  بانكداري موبايلي

بانكداري موبايلي يكي از مهمترين حوزه هاي تجارت موبايلي است كه ارتباطات وسيع و تأثيرگذاري بر ساير حوزه هاي تجارت موبايلي دارد. بخش اعظمي از نقل و انتقالات پولي كه در شبكه تجارت موبايلي انجام مي شود از طريق بانكها و شبكه بانكداري موبايلي آنها انجام مي شود، لذا بانكداري موبايلي از يك سو با مشتريان خود در ارتباط است و از سوي ديگر قادر است  براي ساير بنگاههايي كه در حوزه تجارت الكترونيكي فعالند، خدمات مالي مؤثري تأمين نمايد.

خدمات بانكداري موبايلي همان خدمات معمول بانكي است كه از طريق شبكه موبايلي ارائه مي‌شود. عاملي كه توجه بانكها را شديداً به اين موضوع معطوف نموده است؛ امكان بي نظير خدمات موبايلي در كاهش هزينه هاي ارائه خدمات بانكي است. به عنوان نمونه بررسي كه در German Bank آلمان صورت گرفت نشان مي دهد هزينه يك تبادل بانكي از طريق گيشه بانك به طور متوسط 2 دلار مي باشد در حاليكه ارائه همان خدمات از طريق شبكه بانكداري موبايلي تنها 15 سنت هزينه در بر دارد. به طور كلي خدمات بانكي موبايلي را از لحاظ نوع ارتباط مي توان به 4 دسته تقسيم نمود كه در جدول زير شرح داده شده اند:

اصول فني و امنيتي شبكه بانكداري موبايلي

 WAP (Wireless Application Protocol)پروتكل

 WAP   سيستمي است كه در آن پروتكل ارتباطي و محيط برنامه نويسي جهت پياده سازي سيستم هاي اطلاعاتي مبتني بر وب روي گوشي هاي تلفن همراه ارايه مي شود. پروتكل ارتباطي كه در حال حاضر در اينترنت براي ديدن صفحات وب استفاده مي شود HTTP است.  وقتي آدرس سايتي به جستجوگر اينترنت  داده مي شود تا صفحه مربوط به آن سايت به نمايش درآيد ، در پشت پرده ، جستجوگر اينترنت  بسته اي را كه حاوي اطلاعاتي جهت در خواست صفحه آن سايت است به اينترنت مي فرستد. اطلاعات اين بسته به شكلي است كه در پروتكل HTTP تعريف شده است. با اين توصيف، وقتي صحبت از تلفن همراه مي‌شود در نگاه اول مساله حل شده است و فقط كافي است اين بار تلفن همراه چنين بسته اي ساخته و به اينترنت بفرستد. ولي اين كار براي يك تلفن همراه شدني نيست. زيرا بسته هايي كه در پروتكل HTTP ساخته مي شوند حجم زيادي دارند و لذا لازم است فرستنده داراي حافظه مناسبي باشد. در حالي كه تلفن همراه امروزي از نظر حافظه بسيار محدود است.

همچنين جهت پردازش بسته هايي كه با پروتكل HTTP ارسال و دريافت مي شوند، نياز به پردازشگري قوي تر از آن چه كه در يك تلفن همراه وجود دارد، مي باشد. لذا جهت ورود تلفن همراه به دنياي اينترنت ضروري است با توجه به قابليت هاي يك تلفن همراه پروتكل ويژه اي طراحي شود. اين پروتكل WAP نام دارد. البته WAP فراتر از يك پروتكل ساده در لايه Application مي باشد و بهتر است به آن پشته پروتكل[iv]WAP بگوييم. پشته پروتكل WAP داراي شش لايه مي باشد و يك ارتباط connection less را در دنياي تلفن هاي همراه ايجاد مي كند .

در اين جا كاركرد هريك از لايه ها مختصراً شرح داده مي شود:

1 -  Bearer Layer: معادل همان لايه فيزيكي در TCP/lP مي باشد ولي اين بار محيط ارتباطي بي سيم است و لذا پروتكل هاي ديگري در اين لايه استفاده مي شود.

2- WDP : اين لايه در واقع همان UDP است . به عبارت ديگر فعاليت و ساختاري مانند پروتكل UDP در لايه انتقال TCP/lP دارد .

3-  WTLS: لايه اي است كه امنيت ارتباطات را فراهم مي كند . در اين لايه از پروتكل SSL استفاده مي شود.

4- WTP : اين لايه مديريت در خواست ها و پاسخ ها را بر عهده دارد .

5-WSP : لايه session مي باشد.

6- WAE : همانند لايه Application در TCP/lP مي باشد. در واقع تمام برنامه هايي كه پياده سازي مي شوند در اين لايه قراردارند و كاربر تلفن همراه و برنامه نويس WAP ، هر دو، با اين لايه ارتباط برقرار مي كنند.

 (GPRS,GSM)دسترسي به شبكه

براي ارتباط مشترك موبايل با اينترنت مي بايست سرويس ديتا توسط مشترك درخواست و بوسيله شركت مخابرات فعال شود تا سوييچ مربوطه بتواند امكان دريافت و ارسال ديتا از طريق شبكه موبايلي را داشته باشد.

تنظيم اصلي براي اشتراك ديتا (Data  ) نوع دسترسي به شبكه اينترنت را معين مي نمايد. در حال حاضر دو نوع دسترسي به شرح زير وجود دارد :

1- در اشتراك ديتاي  (GPRS): دراين نوع اشتراك كاربران مي توانند به طور دائم به اينترنت دسترسي داشته باشند و فقط در زمان دريافت و ارسال داده ها، هزينه اي را پرداخت نمايند و در حالت معمول هيچ هزينه اي مربوط به اتصال به اينترنت از كاربران دريافت نمي شود. (فعلاً در ايران امكان پذير نيست)

2- در اشتراك ديتاي(GSM)كاربران براي مدتي كه اتصال به اينترنت برقرار باشد هزينه پرداخت مي نمايند

امنيت (Security)

در گوشي‌هايي كه از سرويس WAP استفاده مي كنند، زماني كه ارتباط از گوشي WAP Gateway برقرار مي شود از پروتكل امنيتي[v]WTLS  استفاده مي شود و در ارتباط بين WAP Gateway و WAP Server از پروتكل امنيتي SSL استفاده مي شود. اما در Pocket Pc ها كلاً از پروتكل امنيتي SSL استفاده مي شود. شكل2  نماي كلي از نحوه ارتباطات درWAP  را نمايش ميدهد.

شكل2- ارتباط در WAP

سرويسهاي قابل  ارائه:

سرويسهاي قابل ارائه از طريق تلفن همراه عبارتند از:

سيستم خريد و فروش ارز

جستجو، مشاهده و يا download صورت حسابها

مشاهده Standing Order هاي موجود

اطلاع از  تغييرات حساب از جمله: تغيير مانده، واريز پول ،برداشت از حساب، پرداختهاي انجام شده  و نظاير آن.

انتقال وجوه

سيستم خريد از فروشگاه  

و ساير خدمات مشابهي كه در بانكداري اينترنتي ميتوان ارائه داد .

موانع و راهكارهاي توسعه شبكه بانكداري موبايلي

·         موانع

براي ارتقاء خدمات موجود بانكداري موبايلي در كشور و نيز پياده سازي خدمات جديد،  موانعي وجود دارد كه موجب شده تاكنون بانكداري موبايلي در ايران به جايگاه واقعي خود متناسب با جايگاه آن در كشورهاي پيشرفته نرسد. بي ترديد شناخت اين مشكلات و كوشش در جهت رفع آنها مي‌تواند آينده روشني را براي خدمات بانكداري موبايلي نمايان سازد. مهمترين موانع را مي توان در 4 بخش سازماني، عملياتي، مالي، تكنولوژيكي و قانوني طبقه بندي نمود در اين بخش موانع مذكور به تفكيك اين بخشها تشريح مي شوند:

موانع فني

تأمين امنيت شبكه موضوعي است كه شديداً وابسته به سطح فني شبكه دارد و علاوه بر اين سرعت انتقال اطلاعات و محرمانه بودن اطلاعات شخصي نيز در ارتباط با سطح فن آوري هستند و عدم تأمين كافي امنيت و سرعت در شبكه منجر به عدم تمايل كاربران به استفاده از اين خدمات مي شود. از سوي ديگر مديريت  شبكه نيز به علت در اختيار نداشتن دانش فني كافي فاقد كارآيي لازم بوده و مانع توسعه شبكه خواهد شد.

موانع سازماني:

پياده سازي شبكه بانكداري موبايلي مستلزم طراحي و پياده سازي يك ساختار سازماني جديد است. به اين منظور لازم است كه اصول عملياتي و فرآيندهاي اجرايي، سازماندهي شوند و مسؤليتها و وظايف ابعاد سازمان مشخص شود. عدم وجود يك هدف اصلي و چهارچوب سازماني مشخص باعث تداخل امور و ايجاد واكنشهاي منفي در بخشهاي داخلي و خارجي شبكه مي گردد.

الگو برداري صرف از مدلهاي مربوط به كشورهاي ديگر نيز خود يك اشتباه مضاعف است كه مي تواند منجر به ناسازگاري كل شبكه بانكداري موبايلي با سيستم اجتماعي گردد.

موانع عملياتي:

مسأله تأمين امنيت همواره يك دغدغه اصلي در فرآيند عملياتي شدن خدمات بانكداري موبايلي مي‌باشد و يك مانع اصلي براي اجراي اين شبكه تلقي مي شود. از سوي ديگر عواملي وجود دارند كه خارج از حيطه اثرگذاري يك بانك قرار دارند مانند ضعف پوشش شبكه تلفنهاي همراه كه مانع از گسترش خدمات بانكداري موبايلي مي‌گردند. محدوديتهاي فيزيكي و فني گوشي‌هاي تلفن همراه نيز يك عامل دروني براي عدم رشد سريع شبكه مي باشد. علاوه بر موارد مذكور، سطح پايين دانش فني كاركنان نيز مي تواند به صورت يك عامل محدود كننده بحساب آيد.

موانع مالي:

هر چند ارائه خدمات از طريق شبكه موبايلي هزينه تبادلات بانكي را به شدت كاهش مي دهد، وليكن يك هزينه اوليه كه شامل خريد تجهيزات، آموزش فني و بازاريابي مي باشد، بر بانك تحميل مي شود و از سوي ديگر هزينه ارتباط تلفن همراه طي دريافت خدمات بانكداري موبايلي به عنوان يك هزينه اضافي براي مشتري به وجود مي آيد كه در تحليلهاي هزينه- فايده، اين موضوع به عنوان يك عامل محدود كننده عمل خواهد كرد. از سوي ديگر سيستمهاي پرداخت موبايلي كه وظيفه تبادلات مالي را برعهده دارند داراي پيچيدگي‌ها و نكات فني خاص خود مي‌باشد كه اگر به خوبي مورد توجه قرار نگيرد يا سازماندهي نشود، عملاً مانعي بزرگ در پياده سازي بسترهاي خدمات بانكداري و تجارت موبايلي ايجاد مي كند.

·         راهكارها

موانع و مشكلات فوق مهمترين موانعي هستند كه در برابر گسترش و ارتقاء شبكه بانكداري موبايلي در كشور وجود دارند و بر طرف نمودن آنها پيش نياز اصلي و اساسي براي پياده سازي يك نظام كارآمد بانكداري موبايلي مي باشد. به اين منظور، پيشنهادهايي به شرح زير ارائه مي شوند كه لازم است توسط مسئولين چه در سطح كلان تصميم گيري و سياست‌گزاري و چه در سطوح پايين اجرايي و عملياتي مورد توجه قرار بگيرد:

1.       توسعه و ارتقاءشبكه مخابراتي: پوشش گسترده و سرعت بالاي انتقال اطلاعات دو عامل اساسي هستند كه مي بايست در شبكه مخابراتي كشور در نظر گرفته شود.   

2.       GPRS : پياده سازي سيستم GPRS در مورد شبكه ديتاي كشور يك ضرورت اساسي براي توسعه بانكداري موبايلي مي باشد.

3.       ترويج استفاده از PDAها: براي فائق آمدن بر مشكلات محدوديت‌هاي فيزيكي و فني گوشي‌هاي تلفن همراه، بايد كاربران در مورد  استفاده از ابزارهاي جديد PDA تشويق و راهنمايي شوند.

4.       سيستم پرداخت موبايلي ملي: به منظور مديريت صحيح تجارت و بانكداري موبايلي، يك سيستم پرداخت موبايلي ملي طراحي شود كه تمام پرداخت‌هاي موبايلي كشور از آن طريق هدايت و نظارت شود.

5.       اجرايي شدن قوانين: براي ايجاد بسترهاي نظام مند و كارا مي بايست قوانين مربوطه به صورت دقيق و جامع وضع و هر چه سريعتر اجرايي شوند  .

6.       اتصال به شبكه هاي بين المللي: پس از اتصال شبكه موبايلي به شبكه هاي بين المللي، امكان ارائه و دريافت خدمات بانكداري بين المللي در سطح بين المللي وجود خواهد داشت.

7.       آموزش: آموزشهاي فني و كاربردي هم براي پرسنل شبكه هاي تجارت و بانكداري موبايلي و هم براي كاربران اين خدمات در نظر گرفته شود.

8.       دانش فني: روزآمد نمودن دانش فني شبكه هاي بانكداري موبايلي چه از طريق واردات فناوري و چه با تكيه بر توان فني داخلي، مورد توجه جدي قرار گيرد.

9.        بازاريابي: تجزيه و تحليل بازار و سنجش امكانات توسعه در بازار خدمات بانكداري موبايلي توسط سازمانهاي دولتي در سطح كلان و ارائه دهندگان اين خدمات در سطح خرد انجام شود.

10.    استانداردهاي ملي و جهاني: استاندارد سازي خدمات و فعاليتهاي حوزه بانكداري الكترونيكي چه در سطح ملي و چه در سطح بين المللي انجام شود.

11.    حمايت: به نگهداري، حمايت و ارتقاء سيستمها پس از راه اندازي توجه كافي شود.

در پايان به اين نكته بايد دقت شود كه اجراي اين پيشنهادات تنها از طريق تعامل و همكاري سازمانها و نهادهاي دولتي از يك سو و شركتها و مؤسسات بخش خصوصي از سوي ديگر امكان پذير مي باشد و در اين مسير دولت و به خصوص وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات در فراهم نمودن بسترها و زيرساختها نقش اساسي بر عهده دارند و شركتها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات و به خصوص بانكها به عنوان ارائه دهندگان خدمات موبايلي نقشي اساسي در هماهنگ سازي فعاليتها، استانداردسازي فرآيندها و تأمين امنيت شبكه بانكداري موبايلي به عهده خواهند داشت.

منابع:

1.        Accenture Company. (2001). “Through the Wireless Window: Where do we grow from here” Available in:. http://www.accenture.com/xdoc/en/industries/products/cgs/ mcommerce whitepaper.pdf.

2.                   http://arabbank.com/serv_sps_mobile.asp

3.                   www.bov.com

4.              تجارت و بانكداري موبايلي در جهان و ايران. دكتر نوروز كهزادي(مديرعامل و رئيس هيأت مديره بانك توسعه صادرات)، عشرت عدالت(كارشناس انفورماتيك  بانك توسعه صادرات) محمد علي دهقان دهنوي(كارشناس تحقيق و توسعه بانك توسعه صادرات) همايش تجارت الكترونيكي بهار 84